السياسات والشروط – شركة أسس

شروط الاستخدام

إن استخدامك لموقع وخدمات شركة "أسس" يعني موافقتك الصريحة على جميع السياسات والشروط القانونية الموضحة في هذه الصفحة. تُشكل هذه الشروط اتفاقية ملزمة قانونياً بينك وبين الشركة، ونرجو منك قراءتها بعناية قبل البدء في استخدام خدماتنا.

طبيعة الخدمات

تُقدم شركة "أسس" خدمات إدارية تهدف إلى تسهيل تأسيس الشركات الدولية وتنسيق الإجراءات مع الجهات الحكومية والشركاء الخارجيين في مختلف دول العالم باستخدام أحدث الأنظمة التقنية.

كيف يمكننا دعمكم في هذه المجالات:

• 1توفير الدعم القانوني اللازم لتأسيس الشركات.
• 2تقديم الاستشارات الضريبية لضمان الامتثال في بلد التأسيس.
• 3المساعدة في التخطيط المالي وفتح الحسابات البنكية التجارية.

مسؤوليات العميل

• تقديم معلومات دقيقة، وكاملة، وصحيحة، ومحدثة باستمرار.
• الامتثال الصارم لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في بلد التأسيس.
• استخدام الخدمات حصرياً للأغراض التجارية المشروعة والقانونية وتجنب الممارسات المخالفة.

سياسة الاسترجاع

نعمل على توفير سياسة استرجاع عادلة وشفافة تدعم الثقة المتبادلة بيننا وبين عملائنا الكرام. يُرجى مراجعة قواعد الاسترجاع بعناية:

سياسة الخصوصية

حماية البيانات وخصوصية عملائنا هي أولوية قصوى لدينا. لتقديم خدمات التأسيس بفعالية، قد نقوم بجمع المعلومات التالية:

الامتثال لقوانين (AML / KYC)

امتثالاً لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومبادئ معرفة العميل (KYC) الصارمة المعمول بها إقليمياً ودولياً، نطلب التحقق من الهوية الدقيقة لجميع عملائنا لحماية النظام المالي.

المستندات التي قد يتم طلبها للاعتماد:

الأنشطة المحظورة

يُحظر منعاً باتاً استغلال أي من خدماتنا أو المنصات المرتبطة بنا لتسهيل أو دعم الأنشطة غير المشروعة أو القائمة على التحايل بأي شكل. يشمل الحظر على سبيل المثال لا الحصر:

حدود المسؤولية

نحن نحرص على تقديم خدماتنا بأعلى قدر ممكن من المهنية والاحترافية والشفافية، ولكن يجب الإيضاح بجلاء أن الشركة تخلي مسؤوليتها القانونية تجاه ما يلي:

• 1القرارات الصادرة من الجهات الحكومية أو الرفض التأسيسي للأعمال.
• 2التغييرات المفاجئة في القوانين، اللوائح التنظيمية، أو السياسات الضريبية.
• 3أي تأخيرات زمنية ناجمة عن إجراءات الجهات الرسمية والسلطات المحلية المختصة.
• 4خسائر الأعمال، فقدان الأرباح، التعطيل التجاري، أو الأضرار الجانبية وغير المباشرة.

إنهاء الخدمة

كمنصة أعمال احترافية، يحق لشركة أسس إنهاء أو تعليق الخدمات فوراً وبدون الحاجة لأي إشعار مسبق في الحالات الجوهرية التالية:

القانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية وجميع شروطها التأسيسية والتنظيمية للقوانين المعمول بها في الدولة التي تتخذ منها الشركة مقراً مسجلاً ورئيسياً لها، وتنعقد الاختصاصات القانونية الحصرية لأي نزاعات قد تنشأ أمام المحاكم المختصة فيها.